طلب إصدار قرار / قرار رفع 46

📌 اسم الخدمة: طلب رفع إجراءات المادة 46 (إيقاف الخدمات)

💡 وصف الخدمة: هل تم سداد كامل الحقوق أو تمت التسوية مع طالب التنفيذ، وترغب في رفع إيقاف الخدمات الصادر بموجب المادة (46) من نظام التنفيذ؟ تُعد هذه الخدمة الإجراء الأساسي لاستعادة حالتك النظامية وإلغاء كافة القرارات القضائية المترتبة على ملف التنفيذ. في "هجر تنفيذ"، نسهل عليك هذه الخطوة الحاسمة؛ حيث نتولى تقديم "طلب رفع إجراءات المادة 46" عبر منصة (ناجز) بدقة واحترافية، لضمان معالجته من قبل الدائرة القضائية المختصة ورفع الإيقاف عن سجلك المدني والخدمات المرتبطة به فور صدور قرار القاضي.

✨ مميزات الخدمة:

• استعادة الوضع النظامي: تقديم الطلب بشكل رسمي وقانوني لضمان رفع كافة القيود الصادرة بموجب المادة 46.
• الدقة في التقديم: نتولى مراجعة كافة المتطلبات لضمان عدم رفض الطلب من قبل الدائرة القضائية بسبب نقص في البيانات أو المستندات.
• توفير العناء: نغنيك عن عناء التعامل مع خطوات المنصة المعقدة والمتابعة المستمرة، وندير عملية التقديم نيابة عنك.
• الاحترافية والإنجاز: إجراء تقني منظم يرفع من فرص سرعة استجابة الدائرة القضائية لطلبك وفقاً للأنظمة العدلية.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية تقديم طلب رفع إجراءات المادة 46 بنجاح، نرجو توفير المتطلبات التالية:

• بيانات الملف: رقم طلب التنفيذ ورقم الهوية الوطنية للمنفذ ضده.
• إثبات التسوية أو السداد: توفر ما يثبت انتهاء سبب التنفيذ (مثل: صك تصالح، مخالصة نهائية، أو إقرار طالب التنفيذ باستيفاء الحقوق).
• المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لصاحب الحساب (المنفذ ضده)، لتمكيننا من إرسال الطلب واعتماده رقمياً.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية): السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، إدخال البيانات، وتقديم الطلب" إلكترونياً عبر متجرنا فقط، والسعر غير شامل للرسوم الحكومية (إن وُجدت). ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر لا يضمن "مدة رفع الإيقاف" أو "قبول الطلب"؛ حيث إن قرار رفع إجراءات المادة 46 يخضع حصرياً للسلطة التقديرية للدائرة القضائية المختصة، ومدى قناعة القاضي بإثباتات السداد أو التسوية المقدمة. كما نؤكد أن دورنا يقتصر على (تقديم الدعم التقني وتقديم الطلب)، ولا نتحمل أي مسؤولية عن رفض الطلب أو تأخر صدور قرار الرفع. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني وتقديم الطلب عبر المنصة، سواء تم قبول الطلب أو تطلب إجراءات إضافية من قبل العميل.