إنشاء عقود الزواج

📌 اسم الخدمة: إنشاء عقد الزواج الإلكتروني

💡 وصف الخدمة: يُعد "عقد الزواج الإلكتروني" الخطوة الرسمية الأولى لتوثيق الارتباط وتأسيس الأسرة وفقاً للأنظمة العدلية الحديثة. تتطلب هذه الخطوة إدخال بيانات دقيقة ومفصلة لجميع الأطراف (الزوج، الزوجة، الولي، والشهود)، بالإضافة إلى تفاصيل المهر والشروط الخاصة، ليكون العقد جاهزاً لمصادقة المأذون الشرعي. في "هجر تنفيذ"، نشارككم هذه اللحظات السعيدة برفع عبء الإجراءات التقنية عنكم؛ حيث نتولى الدخول لبوابة (ناجز - زواج)، وتعبئة كافة البيانات بدقة متناهية، وربط الفحص الطبي، وتجهيز الطلب بالكامل ليصدر له رقم مرجعي، مما يسهل على المأذون الشرعي إتمام العقد والمصادقة عليه في دقائق معدودة.

✨ مميزات الخدمة:

• التجهيز الشامل: إدخال بيانات الخاطب، المخطوبة، الولي، والشهود بشكل دقيق ومطابق للسجلات الرسمية لتفادي أي تأخير.
• الدقة في التفاصيل: تدوين تفاصيل المهر (المعجل والمؤجل) والشروط الخاصة للزوجين بعناية تامة.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن التعامل مع تعقيدات إدخال البيانات في المنصة، ونجهز لك الطلب ليكون بانتظار اعتماد المأذون فقط.
• السرية التامة: نتعامل مع بياناتكم الشخصية وتفاصيلكم العائلية بأعلى معايير الخصوصية والأمان.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. الفحص الطبي: (شرط أساسي) يجب أن يكون الخاطب والمخطوبة قد أتمّا فحص الزواج الطبي، وأن تكون النتيجة (متوافقة) ومرفوعة في الأنظمة الآلية لوزارة الصحة.
2. بيانات الأطراف: أرقام الهوية الوطنية وتواريخ الميلاد لـ (الزوج، الزوجة، ولي الزوجة، وشاهدي عدل).
3. تفاصيل العقد: تحديد قيمة المهر (الصداق) وكيفية استلامه، وأي شروط خاصة متفق عليها بين الطرفين.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب (الزوج غالباً) لتمكيننا من الوصول للمنصة وإنشاء العقد.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية شرعية وقانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وإدخال بيانات العقد وتجهيزه" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (ليس مأذوناً شرعياً ولا يعقد الأنكحة)؛ دورنا يقتصر فقط على "تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني". المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) في حال تم رفض العقد من قبل المأذون أو المحكمة بسبب (عدم التوافق في الفحص الطبي، وجود موانع شرعية أو نظامية، أو تراجع أحد الأطراف أو الولي). المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات والموافقة تقع على عاتق الأطراف المعنية. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني وإنشاء الطلب وحصوله على رقم مرجعي، بغض النظر عما إذا تم إكمال العقد لاحقاً أم تعثر لأسباب عائلية أو نظامية.