توثيق وصية

📌 اسم الخدمة: توثيق وصية 💡 وصف الخدمة: يُعد "توثيق الوصية" الإجراء الشرعي والنظامي الإلزامي لإثبات رغبة الموصي وتوثيقها رسمياً في السجلات العدلية. هذا التوثيق هو المفتاح لحفظ حقوق الموصى لهم، وضمان تنفيذ الوصية بعد الوفاة، وتسهيل الإجراءات اللاحقة كحصر الإرث وتقسيم التركة دون نزاعات. نظراً لأهمية هذه الخطوة، نرفع عنك في "هجر تنفيذ" عبء الإجراءات التقنية؛ حيث نتولى الدخول لبوابة (ناجز)، وتعبئة نموذج إثبات وتوثيق الوصية، وإدراج تفاصيل الأصول الموصى بها وبيانات الموصى لهم والشهود بكل دقة، لضمان رفع الطلب لاعتماده من قبل الدوائر الإنهائية وفقاً للإجراءات المتبعة.

✨ مميزات الخدمة:

• التوثيق النظامي الدقيق: ضمان إدخال تفاصيل الوصية (سواء كانت مبالغ مالية، عقارات، أو أصول أخرى، ونسبتها من التركة) بشكل متوافق تماماً مع اشتراطات وزارة العدل لتفادي الرفض الشكلي.
• السرية التامة: نتعامل مع بياناتك الشخصية، المالية، وتفاصيلك الأسرية بأعلى درجات السرية والاحترافية.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء التعامل مع خطوات منصة ناجز، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لطلب التوثيق بالكامل نيابة عنك.
• الاعتماد الرسمي: تمهيد الطريق لإصدار صك الوصية الإلكتروني المعتمد من المحكمة ليصبح وثيقة رسمية نافذة.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

• بيانات الأطراف: توفير رقم الهوية الوطنية والاسم الكامل للموصي، بالإضافة لبيانات الموصى لهم (أفراداً كانوا أو جهات خيرية).
• تفاصيل الوصية: تحديد تفاصيل ما يُراد الوصية به بدقة تامة (على أن تكون في حدود الثلث شرعاً، وما زاد يتطلب إقرار الورثة لاحقاً).
• بيانات الشهود: توفير بيانات شاهدي عَدْل (الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد) لتضمينها في الطلب حسب متطلبات النظام، ليتم إرسال رسائل المصادقة إليهم.
• المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدم الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية شرعية وقانونية): السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع طلب توثيق الوصية" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية شرعية أو قانونية) عن محتوى الوصية أو التبعات المالية المترتبة عليها؛ فالمسؤولية الكاملة عن صحة الوصية والبيانات المدخلة تقع حصراً على عاتق مقدم الطلب. كما أن المتجر (لا يتدخل في قرارات المحكمة ولا في مصادقة الشهود)؛ فهذا إجراء نظامي لا نملك تسريعه أو تجاوزه. دورنا يقتصر على (التقديم التقني للطلب). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني برفع الطلب وحصوله على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن سير المعاملة في المحكمة، أو في حال تراجع العميل عن قراره بعد رفع الطلب.