إصدار شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية

📌 اسم الخدمة: إصدار شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية (للمسكن الأول)

💡 وصف الخدمة: هل تستعد لشراء مسكنك الأول وتطمح للاستفادة من الدعم الحكومي المتمثل في تحمل الدولة لـ "ضريبة التصرفات العقارية"؟ بموجب الأوامر الملكية الكريمة، تتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين عند شراء مسكنهم الأول (بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة العقار). للاستفادة من هذا الدعم وإتمام عملية نقل الملكية (الإفراغ) لدى كاتب العدل أو البنك، يجب عليك أولاً استخراج "شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية" إلكترونياً. في متجر "هجر تنفيذ"، نرفع عنك عناء الإجراءات التقنية؛ حيث نتولى إدخال تفاصيل الصك، وبيانات البائع والمشتري بدقة متناهية عبر منصة وزارة الإسكان / الجهات المختصة، ونستخرج لك الشهادة المعتمدة باحترافية وسرعة، لتكتمل فرحتك بمسكنك الجديد دون أي تأخير أو أخطاء تعرقل معاملتك.

✨ مميزات الخدمة:

• توفير مالي كبير: تضمن لك الشهادة الاستفادة من تحمل الدولة للضريبة (مما يوفر عليك مبلغاً يصل إلى 50,000 ريال كحد أقصى).
• دقة في التنفيذ: إدخال بيانات العقار (رقم الصك، القيمة) وبيانات أطراف المبايعة بدقة لتجنب رفض الشهادة أو تعطل الإفراغ العقاري.
• اعتماد رسمي وموثوق: تسليمك شهادة رسمية موثقة برقم مرجعي، جاهزة للتقديم المباشر للبنوك، أو الجهات التمويلية، أو كتابات العدل.
• راحة بال وتوفير للوقت: نغنيك عن التعامل مع المنصات التقنية وخطوات التسجيل المعقدة، وننجز الخدمة وأنت في مكانك.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إصدار الشهادة بنجاح وسرعة، نرجو توفير المتطلبات التالية:

1. الاستحقاق (شرط أساسي): أن يكون المشتري مواطناً سعودياً، وأن يكون العقار هو (المسكن الأول) له، ولم يسبق له تملك مسكن مسبقاً حسب أنظمة وزارة الإسكان.
2. بيانات المشتري (المستفيد): رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال.
3. بيانات البائع: رقم الهوية الوطنية (إذا كان البائع فرداً)، أو رقم السجل التجاري / الرقم الضريبي (إذا كان البائع شركة أو مطوراً عقارياً).
4. بيانات العقار: صورة واضحة من (الصك العقاري) المراد شراؤه، وقيمة شراء العقار المتفق عليها بدقة.
5. المصادقة الوطنية: التعاون معنا في إجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) للمشتري لإتمام الدخول للمنصة واعتماد إصدار الشهادة رسمياً.

⚠️ ملاحظة هامة جداً:

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، إدخال البيانات، واستخراج الشهادة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن الدعم الحكومي (تحمل الضريبة) يغطي فقط ما يعادل (مليون ريال) من قيمة العقار كحد أقصى، وما زاد عن هذا المبلغ يتحمل المشتري دفع ضريبته بنسبة 5% للجهات المختصة. كما أن دور المتجر يقتصر حصرياً على (التقديم التقني الصحيح لطلب الشهادة)، ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية، ولا يحق المطالبة بالاسترجاع في حال (رفض النظام لإصدار الشهادة) بسبب عدم مطابقة العميل لشروط "المسكن الأول"، أو وجود إشكاليات ومخالفات على صك العقار تمنع إتمام الخدمة.