إصدار تفويض قيادة مركبة
10ر.س
وصف المنتج
📌 اسم الخدمة: إصدار تفويض قيادة مركبة (داخل أو خارج المملكة)
💡 وصف الخدمة: هل ترغب في تمكين أحد أفراد أسرتك أو سائقك الخاص من قيادة مركبتك داخل المملكة أو السفر بها إلى خارجها بشكل نظامي؟ يُعد "تفويض القيادة" الإجراء القانوني الذي ينقل مسؤولية المركبة والمخالفات المرورية إلى المفوض له خلال فترة التفويض. في "هجر تنفيذ"، نسهل عليك هذا الإجراء التقني؛ حيث نتولى تقديم طلب إصدار التفويض إلكترونياً عبر منصة (أبشر) بدقة وسرعة، مع مراعاة كافة ضوابط الإدارة العامة للمرور لضمان سريان التفويض قانونياً ودون أي عوائق.
✨ مميزات الخدمة:
- الحماية القانونية: إخلاء مسؤولية مالك المركبة عن أي مخالفات مرورية تقع أثناء فترة التفويض؛ حيث يتم تسجيلها مباشرة على سجل قائد المركبة (المفوض له).
- تسهيل السفر والتنقل: تمكين المفوض له من قيادة المركبة نظامياً داخل المملكة، أو إصدار تفويض دولي في حال الرغبة بالسفر بالمركبة خارج حدود المملكة.
- توفير الوقت والجهد: نغنيك عن عناء التعامل مع خطوات المنصة الإلكترونية، وندير الإجراء بالكامل نيابة عنك في دقائق معدودة.
- الدقة في الإجراء: التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات (كتوفر التأمين الفعال والفحص الدوري) قبل رفع الطلب لضمان قبوله فورياً من النظام.
📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية إصدار التفويض بنجاح، نرجو توفير المتطلبات التالية:
- بيانات الأطراف: رقم الهوية الوطنية لمالك المركبة، ورقم الهوية للمفوض له (يجب أن يمتلك الطرفان حساباً مفعلًا في أبشر).
- بيانات المركبة: أن تكون المركبة مسجلة باسم المالك، ومسجلة في نظام أبشر.
- الاشتراطات النظامية: سريان رخصة السير (الاستمارة)، وجود فحص فني دوري ساري، وتوفر تأمين مركبة ساري المفعول (للتفويض الخارجي يشترط تأمين يغطي السفر الدولي).
- المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك المركبة (لتقديم الطلب)، ومن ثم المصادقة من قِبل المفوض له (لقبول التفويض واعتماده في النظام).
⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية): السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، إدخال البيانات، وإدارة طلب التفويض" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر لا يضمن "قبول التفويض" في حال عدم استيفاء الشروط النظامية (مثل: انتهاء التأمين، عدم سريان الاستمارة، أو وجود قيود أمنية ومرورية على أحد الطرفين أو المركبة تمنع النظام من إصدار التفويض). كما نؤكد أن دورنا يقتصر على (الدعم التقني وتقديم الطلب عبر النظام)، ولا نتحمل أي مسؤولية عن رفض النظام للطلب لأسباب تقنية أو تنظيمية تتعلق بالسجلات المدنية. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني ومحاولة تنفيذ الطلب، سواء تمت العملية بنجاح أو تعذر ذلك لوجود موانع تتطلب تدخل العميل لمعالجتها.

