إصدار صك الحضانة

📌 اسم الخدمة: إصدار / إثبات صك الحضانة

💡 وصف الخدمة: يُعد "صك الحضانة" الوثيقة العدلية الأهم للحاضن (سواء كانت الأم أو غيرها) بعد الانفصال أو الوفاة؛ فهو السند النظامي الذي يتيح لكِ مراجعة الجهات الحكومية، تسجيل الأبناء في المدارس والمستشفيات، استخراج الجوازات، وإنهاء كافة المعاملات الرسمية المتعلقة بالمحضونين. في "هجر تنفيذ"، ندرك أهمية استقرار الأسرة وسرعة إنجاز هذه الوثيقة، لذا نرفع عنكِ عناء الإجراءات التقنية؛ حيث نتولى الدخول لبوابة وزارة العدل (ناجز)، وتعبئة نموذج إثبات الحضانة (أو رفع دعوى حضانة في حال وجود نزاع)، وإدراج بيانات الأبناء والشهود والأطراف المعنية بدقة، لضمان رفع الطلب للمحكمة بشكل صحيح ومكتمل الأركان.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: نضمن إدخال البيانات والتفاصيل وفقاً لاشتراطات محاكم الأحوال الشخصية لتفادي رفض الطلب شكلياً.
• السرية والموثوقية: نتعامل مع بياناتك الشخصية والعائلية بأعلى درجات السرية والاحترافية التامة.
• توفير الجهد والوقت: نغنيكِ عن عناء تتبع مسارات منصة ناجز المعقدة، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لطلب الحضانة بالكامل نيابة عنكِ.
• التهيئة للقضاء: تسليمك الطلب برقم مرجعي معتمد من النظام، لتكوني جاهزة لاعتماد الصك من الدائرة الإنهائية أو حضور الجلسة القضائية.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة (هام جداً): لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. المستندات الثبوتية: صك الطلاق (في حال الانفصال) أو شهادة الوفاة (في حال وفاة الطرف الآخر).
2. بيانات الأبناء: نسخة من سجل الأسرة أو شهادات الميلاد لإثبات أسماء وأعمار الأبناء المراد إثبات حضانتهم.
3. بيانات المدعى عليه / الطرف الآخر: رقم الهوية الوطنية، الاسم الكامل، ورقم الجوال (في حال كان الطلب مسار دعوى لوجود نزاع).
4. الشهود: في مسار (الإثبات الإنهائي بدون نزاع)، يجب توفر بيانات شاهديْ عدل (أرقام هوياتهم وجوالاتهم) للمصادقة على الطلب إلكترونياً.
5. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدمة الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الطلب.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع طلب الحضانة" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يقدم استشارات قانونية، ولا يضمن صدور صك الحضانة)؛ فقرار منح الحضانة يعود (حصرياً) للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على مصلحة المحضون والأنظمة الشرعية. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) إذا تم رفض الطلب، أو تحويل مسار الإثبات الإنهائي إلى دعوى قضائية بسبب وجود نزاع، أو إذا تعثر الطلب بسبب عدم مصادقة الشهود إلكترونياً. دورنا يقتصر على (التقديم التقني وصياغة الطلب إلكترونياً لفتح ملف القضية أو الإثبات). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بقيد الطلب وحصوله على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن النتيجة التي ستؤول إليها القضية.