نقل خدمات عمالة بين الفروع ( للواحد )

📌 اسم الخدمة: نقل خدمات عامل بين فروع المنشأة (منصة قوى)

💡 وصف الخدمة: هل تقوم بإعادة هيكلة منشأتك أو إعادة توزيع موظفيك بين الفروع المختلفة؟ يُلزم نظام العمل أن يكون العامل مسجلاً على نفس السجل التجاري (الفرع) الذي يعمل به فعلياً لتجنب غرامات التفتيش. يُعد إجراء "النقل الداخلي" بين الفروع التابعة لنفس الرقم الموحد في منصة (قوى) خطوة حيوية لضبط سجلاتك العمالية. في "هجر تنفيذ"، نسهل عليك هذه العملية عبر خدمة "نقل عامل بين الفروع"؛ حيث نتولى الدخول لحساب المنشأة، وتنفيذ النقل التقني للموظف من (الفرع الحالي) إلى (الفرع المستهدف) بخطوات دقيقة، لضمان تحديث بيانات منشأتك وتوافقها مع الواقع الميداني للعمل.

✨ مميزات الخدمة:

• الامتثال النظامي: حماية المنشأة من غرامات مفتشي مكتب العمل الناتجة عن عمل الموظف في فرع غير المسجل عليه في منصة قوى.
• مرونة في الإدارة: تسهيل عمليات الهيكلة الداخلية وإغلاق الفروع أو افتتاح فروع جديدة ونقل العمالة إليها.
• تنفيذ فوري: في حال استيفاء المنشأة للشروط النظامية، يتم عكس النقل آلياً وبشكل فوري بين الفروع في النظام.
• توفير الجهد والوقت: نغنيك عن عناء الدخول للنظام والبحث عن آلية النقل بين السجلات، وندير الإجراء بالكامل.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية النقل الداخلي بنجاح، نرجو توفير المتطلبات التالية:

1. بيانات العامل: رقم إقامة العامل (أو الهوية للموظف السعودي) المراد نقله.
2. بيانات الفروع: تحديد (الفرع الحالي) الذي يتبعه الموظف، وتحديد (الفرع المستهدف) المراد نقله إليه بدقة.
3. حالة المنشأة (شرط أساسي جداً): يجب أن تكون رخص العمل والإقامات سارية المفعول، ويشترط أن يكون (الفرع المستهدف / المنقول إليه) في نطاق يسمح باستقبال عمالة أجنبية (أخضر فما فوق) ولديه رصيد كافٍ من التوطين.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمالك المنشأة أو المفوض لتمكيننا من إتمام النقل.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني وإجراء النقل الداخلي في النظام" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية عن تأثير هذا النقل على نسب التوطين أو برنامج نطاقات) في كلا الفرعين (المنقول منه والمنقول إليه)؛ فالتخطيط الإداري وحساب نسب السعودة يقع بالكامل على عاتق صاحب العمل. كما لا يضمن المتجر "نجاح النقل" إذا رفض النظام العملية بسبب (وقوع الفرع المستهدف في النطاق الأحمر أو الأصفر، أو وجود ملاحظات وإيقافات من مكتب العمل على السجلات، أو انتهاء رخص العمل). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني ومحاولة إجراء النقل في النظام، بغض النظر عن النتيجة الآلية الصادرة من منصة قوى.