طلب نفقة مستقبلية استقطاع شهري

📌 اسم الخدمة: رفع دعوى / طلب نفقة مستقبلية واستقطاع شهري

💡 وصف الخدمة: تُعد "النفقة المستقبلية" المستمرة من أهم الحقوق الشرعية والنظامية المكفولة للزوجة والأبناء لضمان استقرارهم المعيشي وتلبية احتياجاتهم الأساسية (من مأكل ومشرب وملبس). وفي حال امتناع المنفق (الزوج أو الأب) عن أداء هذا الواجب، يحق لكِ اللجوء للقضاء لإلزامه بدفع مبلغ شهري محدد، مع إمكانية المطالبة بـ "استقطاع شهري" مباشر من راتبه لضمان الانتظام في السداد. في "هجر تنفيذ"، نسهل عليكِ إطلاق هذه الإجراءات عبر منصة (ناجز)؛ حيث نتولى الدخول التقني، وتعبئة صحيفة دعوى النفقة، وإدراج بيانات المدعى عليه والأبناء، ورفع الطلب لمحكمة الأحوال الشخصية بشكل دقيق لضمان قيد الدعوى وتحديد موعد الجلسة.

✨ مميزات الخدمة:

• التأسيس الإجرائي السليم: نضمن اختيار التصنيف القضائي الصحيح لدعوى (النفقة المستقبلية) وتعبئة النموذج وفقاً لاشتراطات المحكمة لتفادي رفض الطلب.
• الشمولية في الطلب: إتاحة خيار المطالبة بإصدار حكم "استقطاع شهري" من راتب المدعى عليه ضمن صحيفة الدعوى لتسهيل مرحلة التنفيذ لاحقاً.
• توفير الجهد والوقت: نغنيكِ عن تعقيدات البوابة العدلية، ونتولى تنفيذ "الرفع التقني" لصحيفة الدعوى بالكامل نيابة عنكِ.
• التهيئة للقضاء: تسليمك الطلب برقم مرجعي معتمد ومقيد في النظام، لتكوني جاهزة للوقوف أمام القاضي والمطالبة بحقوقك بثقة.

📋 الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمة: لضمان إتمام عملية التقديم بنجاح، يجب التأكد من توفر المتطلبات التالية قبل طلب الخدمة:

1. بيانات المدعى عليه (المنفق): رقم الهوية الوطنية، الاسم الكامل، ورقم الجوال (شرط أساسي جداً لتبليغه بموعد الجلسة)، ومقر عمله (إن أمكن لتسهيل طلب الاستقطاع).
2. المستندات الثبوتية: نسخة من عقد النكاح (في حال قيام الزوجية) أو صك الطلاق.
3. بيانات الأبناء: نسخة من سجل الأسرة أو شهادات الميلاد لإثبات عدد الأبناء المطالب بالنفقة لهم.
4. المصادقة الوطنية اللحظية: التعاون السريع معنا لإجراء المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق (نفاذ) لمقدمة الطلب لتمكيننا من الوصول للمنصة ورفع الدعوى.

⚠️ ملاحظة هامة جداً (إخلاء مسؤولية قانونية):

• السعر الموضح للخدمة يغطي أتعاب "التنفيذ التقني، الدخول للمنصة، وتعبئة ورفع صحيفة الدعوى" إلكترونياً عبر متجرنا فقط. ونود التنويه بشدة وإخلاء المسؤولية التامة بأن المتجر (لا يقدم استشارات قانونية، ولا يترافع في الجلسات)، ولا يضمن "مبلغ النفقة المحكوم به" أو "الموافقة على الاستقطاع الشهري"؛ فتقدير النفقة وقرار الاستقطاع يعود (حصرياً) للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على دخل المدعى عليه والأنظمة المتبعة. المتجر (لا يتحمل أي مسؤولية) في حال حكم القاضي بمبلغ أقل من طموح المدعية، أو في حال مماطلة المدعى عليه في الدفع بعد صدور الحكم. دورنا يقتصر على (التقديم التقني وصياغة الطلب إلكترونياً لفتح ملف القضية). لا يحق للعميل المطالبة باسترداد رسوم الخدمة بعد إتمامنا للجهد التقني بقيد الدعوى وحصولها على رقم مرجعي في ناجز، بغض النظر عن النتيجة أو قيمة النفقة التي سيحكم بها.