فقه البيوع على المذاهب الأربعة " مع تطبيقاته المعاصرة مقارناً بالقوانين الوضعية " 2/1 - محمد تقي العثماني
195ر.س
225ر.س-13%وصف المنتج
#ثمرات_دار_القلم_دمشق ..
شرعتُ بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذا التأليف، وحاولتُ بقدر وسعي أن يفيَ هذا الكتاب بهذه الحاجة، ويجمع أمّهاتِ مسائل المذاهب الأربعة من كتاب البيوع ممزوجةً بالمسائل التي أحدثها العصر الجديد، بحيثُ يصير كتاباً أصيلاً في موضوعه، وعصريّاً في أمثلته وتفريعاته وتطبيقاته وأسلوب ترتيبه .
إنّ ما ألّفتُه في هذا الكتاب قطراتٌ من بحر؛ رتّبتُها ترتيباً جديداً، وأضفتُ إليها ما نَبتَ بفضل هذه القطرات من ثمار تلائم حاجاتنا العصريّة؛ والتزمت في ذلك المنهج الآتي:
1- أردتُ أن يكون الكتابُ جامعاً للمسائل الأساسيّة للبيوع على المذاهب الأربعة .
2- حاولتُ في كثير من المواضع أن أقارن بين الفقه الإسلاميّ وبين القوانين الوضعيّة الإنكليزيّة، وقد ذكرتُ في بعض المواضع قوانين فرنسيّة، أو سويسريّة أيضاً.. والمقصود بهذه المقارنة: تحذير المسلمين عند تطبيقهم للقانون المدنيّ السّائد من أن يقعوا فيما يُخالف الشّريعة الإسلاميّة، وأن يتّضح الفرق بين الاقتصاد الإسلاميّ والاقتصاد الرأسماليّ، وتتبيّن الحكمة الإلهيّة في التّشريع الإسلاميّ .
3- حاولتُ عند الكلام في كلّ باب أن آتيَ فيه بالمسائل المعاصرة المتعلّقة به، وفصّلتُ الكلام فيها، وذكرت جميع الاحتمالات الواردة في تكييفها الفقهيّ .
4- راعيتُ أن يكون ترتيبُه ترتيباً منطقيّاً يسهُل به الوصول إلى المطلوب من المسائل .
5- حاولتُ أن تكون العبارة سلسةً سهلة خالية عن الإيجاز المخلّ أو الإطناب المملّ .
6- اقترحتُ في آخر الكتاب صيغةً لقانون البيع الإسلاميّ .
وكلّ ذلك مع اعترافي بأنّه جُهدُ مُقلّ، فإن كان فيه ما ينفع، فهو بمحض توفيق من الله سبحانه وتعالى، وما كان فيه من قصور أو خطأ، فهو منّي ومن الشّيطان .
محمد تقي العثماني
من تقديم المؤلف حفظه الله تعالى ورعاه .
