السكوت والعقد
115ر.س
وصف المنتج
لقد حاولنا من خلال هذا البحث إماطة اللثام عن الجوانب المنتجة لآثار قانونية في موضوع السكوت والمتجلية في مختلف مراحل حياة العقد، يحدونا في ذلك السعي إلى حماية الأطراف المتعاقدة، سواء تعلق الأمر بحريتهم في التعبير عن الإرادة والدخول في بوتقة الدائرة التعاقدية من عدمه، أو بحقهم في تنفيذ العقد بشكل عادل ومتلائم مع تمام الأمانة والاستقرار التعاقدي.
وقد تبين من خلال هذا البحث الملامح موضوع السكوت في قانونية قادرة، بثرائها علاقة بالعقد إلا ومكننا المشرع التي وليونتها على تكييف دور المكونار فته وآثاره القانونية.
وقد مثلت هذه النصوص الإطارية الري المنظم للسكوت في كل ردهات تكوين العقد وتنفيذه، فقد تبين أنه لا مجال لنفي دور السكوت أو إقصاءه على اعتباره مفهوما واقعيا غير ذي تأثير على العقود كإطار قانوني، بل وعلى العكس من ذلك، فإن الاعتراف للسكوت بدور منتج لآثار قانونية في العقد، وتكييفه كسلوك تعاقدي سلطا الضوء على ما له من أهمية تطبيقية تجسدت من خلال تعدد وتنوع الحالات التي يظهر فيها السكوت في حياة العقد وعاضدتها النصوص القانونية والتطبيقات القضائية التي أمكن معها القول بأن للسكوت نظاما قانونيا يحكمه.
ولا شك في أن تحديد طبيعة السكوت ووظيفته ودراسة الدور المنوط له في كل صوره وتجلياته يرمي أساسا إلى محاولة الحفاظ على الاستقرار التعاقدي والسعي إلى حماية العقد وإنقاذه كلما أمكن ذلك، بحيث لا يكون السكوت أرضية للسكون والظلمات والعدم، بل منطلقا لفهم الإشارات المتمثلة فيه والمعاني الكامنة في تجانسه مع الظروف المحيطة به، فيترتب عن استنطاقه التأسيس العلاقة تعاقدية أو المحافظة عليها بترميم ما تداعى منها للسقوط.

