الكيان القانوني لغسل الاموال

يتناول كتاب / الكيان القانوني لغسل الاموال ، للمؤلف / محمد عبدالله ابو بكر ، دراسة قانونية شاملة لجريمة غسل الأموال من حيث المفهوم والتطور التاريخي والأهمية، مقسماً إلى بابين: الأول في الكيان القانوني للجريمة، ويشمل النموذج القانوني في الاتفاقيات الدولية (فيينا 1988، استراسبورج 1990، باليرمو 2000) والتشريعات الوطنية لفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا واليونان ومصر، وأركان الجريمة (الركن المادي: الجريمة الأصلية، المال القذر، عمليات الغسل بأساليبها؛ والركن المعنوي: القصد الجنائي) والعقاب والمسئولية الجنائية ومكافحتها بالتعاون الدولي. الثاني تعليق على نصوص القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال مادة مادة، مع ملاحق لاتفاقيات دولية وتوصيات FATF ومعايير البنك المركزي واللائحة التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية. يعد الكتاب مرجعاً شاملاً للباحثين والقضاة والمحامين والعاملين في القطاع المالي والمصرفي.