سد الذريعة في ضوء اعتبار المال دراسة فقهية في الضبط المنهجي للتحريم المؤقت/غلاف
23ر.س
وصف المنتج
هَذَا الْكِتَابُ
يعالج هذا الكتاب قضية سد الذريعة في ضوء اعتبار المال، من خلال مقاربة أصولية تسعى إلى تحرير حقيقة هذا المسلك الاجتهادي، وبيان موقعه داخل البناء المنهجي للاجتهاد الفقهي. وينطلق من ملاحظة ما وقع في بعض التطبيقات الفقهية المعاصرة من اضطراب في توظيف سد الذريعة، بين الإفراط في التوسع في المنع استناداً إلى احتمالات غير منضبطة، وبين التفريط بإهمال الاعتبار المالي مع قيام دلائل الإفضاء إلى المفسدة؛ نتيجة عدم تحرير المفهوم وضبط معاييره التطبيقية.
ويقرر الكتاب أن سد الذريعة في غير المنصوص عليه ليس أصلاً تحريميا مستقلاً، وإنما هو تحريم مالي مؤقت، يقوم على منع الوسائل التي يترجح إفضاؤها إلى المفسدة في إطار اعتبار المال، ويبين الضوابط المنهجية التي تضبط العمل به، وفي مقدمتها معيار المفسدة المعتبرة، ودرجة الإفضاء، وغلبة الظن المستندة إلى القرائن، والموازنة بين المصالح والمفاسد.
- كما يقدم الكتاب نموذجاً منهجياً متدرجاً لضبط النظر في الذرائع، يبدأ بتحرير الحكم الأصلي للفعل، ثم تقدير درجة الإفضاء، والنظر في القرائن الواقعية والموازنة بين المصالح والمفاسد، وصولاً إلى ضبط المنع في حدوده المالية. وبهذا يقدم رؤية منهجية متكاملة لإعادة قراءة سد الذريعة في ضوء اعتبار المال، بما يسهم في ترشيد توظيفه في الاجتهاد المعاصر، ويحقق التوازن بين صيانة مقاصد الشريعة، وحفظ دائرة المباحات من التوسع في المنع.
- تأليف : أ.د عبدالعزيز بن سعود عرب
- الطبعة: الاولى
- نوع التجليد: غلاف.
- الناشر: دار الاثراء المعرفي
- عدد الصفحات:101
- المقاس: 24*17 .
- المخزن:
