جهاز تتبع السيارات Sanback R56L 4G عبر منفذ OBD | اشتراك مجاني | جي تي سي
178ر.س
299ر.س-40%وصف المنتج
قلقان على سيارتك من السرقة؟ أو تبي تتابع مشاوير السائق الخاص؟
في وقتنا الحالي، حماية سيارتك ومتابعتها صارت ضرورة مو رفاهية. لكن الكثير يتردد في تركيب "جهاز تتبع" خوفاً من تجريح أسلاك السيارة وإلغاء ضمان الوكالة، أو بسبب رسوم الاشتراكات السنوية المزعجة للتطبيقات! عدم وجود جهاز تتبع يخليك في حالة قلق مستمر على سيارتك أو أسطول شركتك، وتفقد السيطرة على متابعة مساراتها.
حلنا لك: جهاز تتبع Sanback R56L 4G:
في "جي تي سي أوتو"، جبنا لك التكنولوجيا اللي تريح بالك: جهاز تعقب السيارات Sanback R56L بتقنية 4G السريعة. يتميز هذا الجهاز بتركيب (Plug & Play)؛ فقط اشبكه في منفذ الـ OBD (أسفل المقود) واِبدأ التتبع فوراً عبر تطبيق (WhatsGPS) باشتراك مجاني مدى الحياة!
ما الذي يميز منتجنا ؟
- تركيب فوري بدون فني:
يركب مباشرة على واجهة OBD في ثوانٍ، مما يجنبك التثبيت المعقد ويحافظ على ضمان وكالة سيارتك.
- تتبع لحظي بتقنية 4G:
سرعة فائقة في تحديد الموقع وتحديث البيانات بدقة عالية (أقل من 10 أمتار).
- اشتراك تطبيق مجاني مدى الحياة:
تحكم كامل عبر تطبيق (WhatsGPS) أو موقع الويب بدون أي رسوم تجديد سنوية.
- إنذارات ذكية لحمايتك:
تنبيهات فورية على جوالك في حال (السرعة الزائدة، الاهتزاز غير الطبيعي، أو فصل الجهاز من الكهرباء).
- سياج جغرافي (Geo-Fence):
حدد منطقة آمنة على الخريطة، وسيجيك تنبيه فور خروج أو دخول السيارة منها.
- بطارية احتياطية مدمجة:
يستمر بالعمل وإرسال التنبيهات حتى لو تم إيقاف تشغيل السيارة أو فصل بطاريتها!
❓ الأسئلة الشائعة (FAQ) - دليلك للشفافية والمصداقية:
1. هل الجهاز يحتاج شريحة اتصال (SIM)؟ وهل هي مشمولة؟
نعم، الجهاز يحتاج إلى شريحة اتصال (بيانات/إنترنت) لرفع الإحداثيات للتطبيق. (الشريحة غير مدرجة مع الجهاز)، يمكنك تركيب أي شريحة من مزودي الخدمة المحليين.
2. كيف أسجل دخولي للتطبيق أول مرة؟
الأمر بسيط جداً! بعد تحميل تطبيق WhatsGPS، استخدم رقم الـ (IMEI) المطبوع على الجهاز كاسم مستخدم، وآخر 6 أرقام من نفس الـ IMEI ككلمة مرور افتراضية.
⚠️ تنبيه قانوني هام للاستخدام في السعودية:
هذا المنتج مخصص لحماية الممتلكات الشخصية وإدارة أساطيل الشركات المصرح لها فقط. يمنع منعاً باتاً استخدام أجهزة التتبع لمراقبة الأشخاص دون علمهم وموافقتهم، لتجنب المساءلة القانونية تحت أنظمة حماية الخصوصية ومكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.
